910
05-11-2008, 02:34 PM
وزير الداخلية يوافق على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة نشاطها
منع محلات العطارة من تركيب وخلط وبيع المستحضرات ذات الادعاءات الطبية
(الوطن)
وافق وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز على محضر اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل محلات العطارة وما يترتب على مزاولة هذا النشاط من سلبيات صحية.
وأوضح وكيل أمانة جدة للخدمات المكلف المهندس محمود كنسارة، أن المحضر تضمن وصف نشاط محلات العطارة على أن يقتصر على بيع المواد الغذائية ومواد العطارة الخام فقط، ويمنع خلط أو تركيب أو مزج المواد والمستحضرات داخل هذه المحلات. كما يمنع بيع أو عرض أو تخزين أي مواد عطارة أو مواد غذائية أو مواد تحمل ادعاءات طبية.
وأفاد المهندس كنسارة أن اللجنة التي تضم في عضويتها شرطة الرياض ووزارات التجارة والصناعة والصحة والعمل ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأمانة منطقة الرياض خلصت إلى أن تقوم الأمانة بالتصريح لمحلات العطارة وفق الشروط المعمول بها على أنها محلات بيع مواد غذائية خام مع إصدار شهادات صحية للعاملين فيها على أن تقوم الجهات المعنية بمصادرة كافة المواد غير المسجلة في وزارة الصحة أو التي تحمل ادعاءات طبية سواء في محلات العطارة أو غيرها مثل صوالين الحلاقة والتجميل.
وفيما يتعلق بالمواد المركبة أو المخلطة، فيمنع بيعها إلا في الصيدليات الخاصة بالمواد العشبية المرخصة من وزارة الصحة فقط، وذلك بعد أن تحمل رقم تسجيل صادر من وزارة الصحة. كما لا يسمح ببيع وتداول أي مادة مركبة أو مخلطة لا تحمل تسجيلا من وزارة الصحة، ولا يسمح أيضا ببيع المواد المركبة أو المخلطة مطلقا في محلات العطارة حتى لو كانت مرخصة من وزارة الصحة.
وأضاف المهندس كنسارة أن اللجنة شددت على أهمية إحلال سعوديين محل الوافدين العاملين بهذه المحلات تدريجيا، ووضع ذلك ضمن خطط وزارة العمل والجهات المعنية مستقبلا.
وأوصت اللجنة كذلك بتطبيق عقوبات تتراوح ما بين الغرامات المالية والإغلاق ومصادرة المواد والمستحضرات الممنوعة بحق المخالفين، وصياغة نظام خاص بالعقوبات المتعلقة بتداول وبيع مواد العطارة والعلاجات العشبية على أن يتضمن مواد تنص صراحة على أنواع المخالفات المتعلقة بتداول وبيع وتحضير مواد العطارة، مع وضع توصيف شامل لها والإشارة إلى العقوبات الجزئية للمخالفات، وكذلك الآثار المرضية الناتجة عن تعاطي مواد العطارة.
وأضاف أن التوصيات تضمنت حصر وتحديد وتسمية جميع المنشآت التي تزاول تحضير وتداول وبيع المستحضرات ذات الادعاء الطبي والتي لا تحمل ترخيصا أو تسجيلا من وزارة الصحة لتكون ضمن الخطط المستقبلية للجولات الميدانية لضبط ومنع هذه المخالفات حيث يشمل الحصر محلات العطارة ومحلات بيع العسل والمحامص والمكسرات ومحلات بيع الأغذية التكميلية والعشبية ومحلات اللياقة البدنية، وما يباع لدى الرقاة، ومحلات بيع مستحضرات التجميل والمشاغل النسائية.
وأوصت اللجنة بمتابعة هذه المحلات وتفعيل لوائح الترخيص لهذه الأنشطة وما يباع ويتداول بها من خلال الإدارات الحكومية المعينة حاليا وبواسطة هيئة الغذاء والدواء في المستقبل عند مباشرتها لمهام عملها الفعلية.
وشملت التوصيات تشكيل لجنة ميدانية من الأمانة والإمارة (الشرطة) ووزارة الصحة للقيام بجولات وحملات ميدانية على المنشآت التي يتوقع مزاولتها لتداول وبيع وتحضير مواد العطارة والعلاجات العشبية، على أن تتولى الأمانة رئاسة اللجنة وتتوزع مهام أعضاء اللجنة أثناء الجولات الميدانية بحيث يتولى مندوب الأمانة متابعة ترخيص المحل والشهادات الصحية وسلامة وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي وسلامة المباني والعاملين، فيما يتولى مندوب الإمارة (الشرطة) ضبط المخالفين لنظام الإقامة وإحالتهم لمراكز الشرطة، ويتولى مندوب وزارة الصحة تحديد المواد الخام المسموح بها والمواد المركبة والمخلطة وذات الادعاءات الطبية وحجزها أو مصادرتها وسحب العينات عند الحاجة للفحص المخبري أو للعرض على المختصين بالوزارة.
وأوصت اللجنة بمخاطبة الجمارك لمنع دخول أي مستحضر عشبي مركب أو يحمل ادعاء طبيا إلا بموافقة وتسجيل وزارة الصحة.
وذكر المهندس كنسارة أن اللجنة أوصت كذلك بتشكيل لجنة من الإمارة والأمانة ووزارة الصحة من ذوي الاختصاص في المجالات الشرعية والقانونية والصحية والطبية لصياغة أنظمة خاصة لتنظيم تداول وبيع وتحضير المستحضرات والتركيبات ذات الأغراض الطبية أو العلاجية، وتسهم في ردع المخالفين وتحمي حقوق المستهلكين لهذه المستحضرات.
منع محلات العطارة من تركيب وخلط وبيع المستحضرات ذات الادعاءات الطبية
(الوطن)
وافق وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز على محضر اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل محلات العطارة وما يترتب على مزاولة هذا النشاط من سلبيات صحية.
وأوضح وكيل أمانة جدة للخدمات المكلف المهندس محمود كنسارة، أن المحضر تضمن وصف نشاط محلات العطارة على أن يقتصر على بيع المواد الغذائية ومواد العطارة الخام فقط، ويمنع خلط أو تركيب أو مزج المواد والمستحضرات داخل هذه المحلات. كما يمنع بيع أو عرض أو تخزين أي مواد عطارة أو مواد غذائية أو مواد تحمل ادعاءات طبية.
وأفاد المهندس كنسارة أن اللجنة التي تضم في عضويتها شرطة الرياض ووزارات التجارة والصناعة والصحة والعمل ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأمانة منطقة الرياض خلصت إلى أن تقوم الأمانة بالتصريح لمحلات العطارة وفق الشروط المعمول بها على أنها محلات بيع مواد غذائية خام مع إصدار شهادات صحية للعاملين فيها على أن تقوم الجهات المعنية بمصادرة كافة المواد غير المسجلة في وزارة الصحة أو التي تحمل ادعاءات طبية سواء في محلات العطارة أو غيرها مثل صوالين الحلاقة والتجميل.
وفيما يتعلق بالمواد المركبة أو المخلطة، فيمنع بيعها إلا في الصيدليات الخاصة بالمواد العشبية المرخصة من وزارة الصحة فقط، وذلك بعد أن تحمل رقم تسجيل صادر من وزارة الصحة. كما لا يسمح ببيع وتداول أي مادة مركبة أو مخلطة لا تحمل تسجيلا من وزارة الصحة، ولا يسمح أيضا ببيع المواد المركبة أو المخلطة مطلقا في محلات العطارة حتى لو كانت مرخصة من وزارة الصحة.
وأضاف المهندس كنسارة أن اللجنة شددت على أهمية إحلال سعوديين محل الوافدين العاملين بهذه المحلات تدريجيا، ووضع ذلك ضمن خطط وزارة العمل والجهات المعنية مستقبلا.
وأوصت اللجنة كذلك بتطبيق عقوبات تتراوح ما بين الغرامات المالية والإغلاق ومصادرة المواد والمستحضرات الممنوعة بحق المخالفين، وصياغة نظام خاص بالعقوبات المتعلقة بتداول وبيع مواد العطارة والعلاجات العشبية على أن يتضمن مواد تنص صراحة على أنواع المخالفات المتعلقة بتداول وبيع وتحضير مواد العطارة، مع وضع توصيف شامل لها والإشارة إلى العقوبات الجزئية للمخالفات، وكذلك الآثار المرضية الناتجة عن تعاطي مواد العطارة.
وأضاف أن التوصيات تضمنت حصر وتحديد وتسمية جميع المنشآت التي تزاول تحضير وتداول وبيع المستحضرات ذات الادعاء الطبي والتي لا تحمل ترخيصا أو تسجيلا من وزارة الصحة لتكون ضمن الخطط المستقبلية للجولات الميدانية لضبط ومنع هذه المخالفات حيث يشمل الحصر محلات العطارة ومحلات بيع العسل والمحامص والمكسرات ومحلات بيع الأغذية التكميلية والعشبية ومحلات اللياقة البدنية، وما يباع لدى الرقاة، ومحلات بيع مستحضرات التجميل والمشاغل النسائية.
وأوصت اللجنة بمتابعة هذه المحلات وتفعيل لوائح الترخيص لهذه الأنشطة وما يباع ويتداول بها من خلال الإدارات الحكومية المعينة حاليا وبواسطة هيئة الغذاء والدواء في المستقبل عند مباشرتها لمهام عملها الفعلية.
وشملت التوصيات تشكيل لجنة ميدانية من الأمانة والإمارة (الشرطة) ووزارة الصحة للقيام بجولات وحملات ميدانية على المنشآت التي يتوقع مزاولتها لتداول وبيع وتحضير مواد العطارة والعلاجات العشبية، على أن تتولى الأمانة رئاسة اللجنة وتتوزع مهام أعضاء اللجنة أثناء الجولات الميدانية بحيث يتولى مندوب الأمانة متابعة ترخيص المحل والشهادات الصحية وسلامة وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي وسلامة المباني والعاملين، فيما يتولى مندوب الإمارة (الشرطة) ضبط المخالفين لنظام الإقامة وإحالتهم لمراكز الشرطة، ويتولى مندوب وزارة الصحة تحديد المواد الخام المسموح بها والمواد المركبة والمخلطة وذات الادعاءات الطبية وحجزها أو مصادرتها وسحب العينات عند الحاجة للفحص المخبري أو للعرض على المختصين بالوزارة.
وأوصت اللجنة بمخاطبة الجمارك لمنع دخول أي مستحضر عشبي مركب أو يحمل ادعاء طبيا إلا بموافقة وتسجيل وزارة الصحة.
وذكر المهندس كنسارة أن اللجنة أوصت كذلك بتشكيل لجنة من الإمارة والأمانة ووزارة الصحة من ذوي الاختصاص في المجالات الشرعية والقانونية والصحية والطبية لصياغة أنظمة خاصة لتنظيم تداول وبيع وتحضير المستحضرات والتركيبات ذات الأغراض الطبية أو العلاجية، وتسهم في ردع المخالفين وتحمي حقوق المستهلكين لهذه المستحضرات.